على بركة الله أقامت وحدة الارشاد النفسي والتوجيه التربوي الورشة الموسومة ( سياسة المشرع العراقي للوسطية ونبذ التطرف في قانون الأحوال الشخصية العراقي) في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٦ حاضر فيها المدرس ثائر عواد عبدالله ، وتضمنت تسليط الضوء على موقف التشريعات المقارنة لقانون الأحوال الشخصية التي تعيش حالة من الجمود والركود بسبب تقييدها بمرجعية محددة من الفقه الإسلامي، فإن المشرع العراقي قد تخلص من هذه الحالة بإنتهاجه اسلوباً فريداً من نوعه يحافظ على الوسطية ويؤسس للمساواة التي نص عليها الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ في المادة (١٤) منه، وهو عدم التقييد بمذهب معين يتم اللجوء اليه في حال افتقاد النص القانوني ، وإنما البحث في جميع المذاهب الأكثر ملائمة لهذا القانون وهو ما نصت عليه المادة ( الاولى/ ٢) من قانون الأحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ المعدل، وهذا النهج يعطي مساحة واسعة للقاضي في المرونة ونبذ العصبية واستحكام الوسطية التي فرضتها عبارة ( الملائمة) التي ذكرتها الفقرة أعلاه.شعبة الاعلام/ كلية القانون
