رسالة ماجستير في كلية القانون تناقش القانون الواجب التطبيق على التصرفات القانونية الانفرادية .على بركة الله تعالى ناقشت كلية القانون جامعة الفلوجة يوم الخميس الموافق ١٣ / ٢ / ٢٠٢٥ رسالة ماجستير في القانون الخاص والموسومة(( القانون الواجب التطبيق على التصرفات القانونية الانفرادية ))والمقدمة من طالب الماجستير محمد جسام ابراهيملم تَحظ مسألة القانون الواجب التطبيق, على التصرفات القانونية الانفرادية, المُتصفة بالصِفة الدَولية بالاهتمام من قِبل القانون والفقه, ورُغم أنَّ القانون العراقي قد جَعَلَ من الإرادة المنفردة مصدرًا من مصادر الإلتزام, فإنهُ هو الآخر قد سارَ على ذات النهج, تارِكًا هذه المسألة دُونَ نص صريح يُعالِجها, واخذت الدراسة بالمفهوم الواسع لهذه التصرفات, الذي هو كُـل فعل أو عمل مادي يصدر بإرادة واحده ويُرتب عليه القانون أثرًا قانونيًا, سواء انصرفت إرادة المُتصرف إلى ترتيب هذا الأثر أم لم تنصرف, وبَينت الدراسة كيفية اتصاف التصرفات القانونية الانفرادية بالصِفة الدَولية وفقاً للمعيار القانوني, وبشأن إخضاع التصرف الانفرادي لضوابط الإسناد الخاصة بالعقد, فَقد توصلت الدراسة إلى أمكانية تطبيق هذه الضوابط على التصرفات الانفرادية بعد تفسيرها تفسيرًا يوافق طبيعة التصرفات القانونية الانفرادية, ومن ثَّم بينت كيف أنّ الإسناد يتنوع نتيجة تنوع التصرفات القانونية الانفرادية, فمنها ما يخضع للقانون الشخصي للمُتَصرف, ومنها ما يخضع للقانون المحلي أي قانون الدولة التي نَشأ التصرف على إقليمها.وتوصلت الدراسة أيضًا إلى اقتراح ضابط إسناد أساسي, يُطبق على التصرفات القانونية الانفرادية التي تُنشئ إلتزامًا بذمة مُنشئ التصرف, وضوابط احتياطية, أما التصرفات القانونية الانفرادية التي تُعتَبر من قبيل الأفعال النافعة أو من قبيل الافعال الضارة, فقد توصلت الدراسة إلى اقتراح ضابط إسناد أساسي بشأنها هو ضابط مكان إنشاء التصرف, وضابط احتياطي هو ضابط المكان الأوثق صلة بالتصرف .وقد تألفت لجنة المناقشة من :أ.د سليمان براك دايح رئيساأ.د نظام جبار طالب عضواأ.م.د نافع بحر سلطان عضواأ.د سعد حسين عبد عضوا ومشرفاوبعد دراسة مستفيضة للرسالة وسماع لجنة المناقشة لدفوع الطالب عن رسالته ، قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الطالب شهادة الماجستير .الف الف مبارك للطالب على هذا الجهد الذي قدمه وعقبال الدكتوراه ان شاء الله . شعبة الاعلام/ كلية القانون
