رسالة ماجستير في كلية القانون .

رسالة ماجستير في كلية القانون .

ناقشت كلية القانون يوم الثلاثاء الموافق ٢ /٩ / ٢٠٢٥ رسالة ماجستير في القانون والموسومة

(( قواعد تنازع القوانين في ميدان الفعل الضار ))وعلى القاعة المركزية في كليتنا

وكان في حضورها السيد رئيس الجامعة الدكتور احمد سليمان حمد المحترم 

والدكتور سليمان براك الجميلي

والسيد مدير ناحية الصقلاوية الاستاذ عمر حكمت

والمقدمة من قبل الطالب الماجستير (مظفر عبد الجبار محمد) .

يتناول هذا البحث موضوعًا محوريًا في نطاق القانون الدولي الخاص، يتعلق بتنازع القوانين في ميدان الفعل الضار، لا سيما في ظل تنامي العلاقات القانونية ذات الطابع الدولي، وتزايد حالات تباين عناصر الفعل الضار بين أنظمة قانونية متعددة. وقد هدفت هذه الدراسة إلى تطوير قواعد الإسناد التقليدية المعمول بها، عبر تحليل وتقييم الاتجاهات الحديثة التي تبنتها التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية.

انطلقت الدراسة من بيان المفاهيم الأساسية للفعل الضار، ثم تناولت الأسس التي يقوم عليها اختصاص الإسناد في هذا الميدان، مثل التخصص في التصنيف أو التخصص في ضوابط الإسناد، مع عرض مفصل لمسلك التشريعات الوطنية مثل: (القانون السويسري، البلجيكي، الإيطالي، التونسي)، أضف إلى ذلك تنظيم روما الثاني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقيتي لاهاي لعامي 1971 و1973. وتم التركيز على الأنماط الحديثة في قواعد الإسناد، كاستخدام الضوابط المنفردة المتخصصة، والضوابط المتعددة بنوعيها المتعاقبة والمتسلسلة.

كما خصصت دراسة الفصل الثالث لتحليل محددات القانون الواجب التطبيق في المسؤولية التقصيرية، من خلال بيان نطاق تطبيق القانون المختص على شروط المسؤولية وآثارها، ومن ثم تحييد القانون المختص عبر استعراض الاستثناءات التي قد ترد عليه، والقيود التي تفرضها قواعد النظام العام والقواعد الآمرة في قانون القاضي، أو اختلاف التقييم القانوني للفعل الضار في القوانين المقارنة.

وتوصلت الدراسة إلى أنّ قواعد الإسناد التقليدية لم تَعُد كافية لضمان عدالة الحلول القانونية في ظل التطورات الاقتصادية والتقنية الحديثة، مِمّا استوجب الأخذ بمنهج مرن، يقوم على التخصص والمرونة في تطبيق الضوابط، والاعتراف بدور أطراف العلاقة القانونية في اختيار القانون الواجب التطبيق، مع ضرورة وجود ضمانات تكفل تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أبرزها: ضرورة تحديث التشريعات الوطنية، ومنها القانون العراقي، بما يتلاءم مع المعايير الحديثة لتنازع القوانين في ميدان الفعل الضار، والاقتداء بالتجارب المقارنة الناجحة، كالنموذج السويسري وتنظيم روما الثاني، لا سيما في مجال المسؤولية الناشئة عن عيب المنتج، والإضرار بالبيئة، والمنافسة غير المشروعة.

وقد تألفت لجنة المناقشة من :

أ.د. نظام جبار طالب رئيسا

أ.د سعد حسين عبد عضوا

أ.م.د. نافع بحر سلطان عضوا

أ.د. درع حماد عبد عضوا ومشرفا

وبعد دراسة مستفيضة للرسالة وسماع لجنة المناقشة لدفوع الطالب عن رسالته ، قررت اللجنة قبول بتقدير جيد جدا للرسالة ومنح الطالب شهادة الماجستير .مبارك

#شعبة_الإعلام_والاتصال_الحكومـــــي