كلمة العميد منذ تأسيس كلية القانون/ الفلوجة عام 2002 ، حرصت من خلال القائمين على ادارتها ان تكون نقطة مضيئة في مسيرة التعليم القانوني في العراق فكانت رصانة التعليم هدفها والجودة في الاداء نتاجها ، وعلى الرغم من الاحداث الجسام التي واجهتها من ذاك الاستحداث لاسيما بعد الاحتلال والمعارك التي دارت رحاها في مدينة الفلوجة لعامي 2004 و 2005 وما لحق في ابنيتها من دمار وانقطاع الدوام ثم تكرر الامر بعد ذلك عام 2013 ابان فترة النزوح والتحرير ، فعلى الرغم من كل ذلك ما لبثت الكلية تنهض كل مرة بتدريسيها وموظفيها وطلابها لتنفض عنها غبار الحروب والقصف ولتمسك مجددا بسلاح العلم والتعلم عنوان السلم والتطور والامان، وتبعث رسالة ان العراقيين تمرسوا على التحدي وهو ميدانهم الذي لم يكلوا ان يلعبوا فيه ، ولذلك تطورت الكلية تطورا تصاعديا من سنة الى اخرى وعلى مختلف الصعد. ففي مجال البرامج الاكاديمية استقطبت الكلية كوكبة علمية معروفة في مجال القانون على المستوى المحلي وحتى الوطني اسهمت في استحداث برامج اكاديمية جديدة تمثلت اولا ببرنامج الدراسات العليا / الماجستير – قانون الخاص عام 2013-2014، ثم تلاها استحداث برنامج الدكتوراه في القانون الخاص في العام الدراسي 2020-2021، واستحداث دراسة الماجستير / القانون العام عام 2020-2021، فضلا عن استكمال استحداث مجلة علمية نصف سنوية محكمة متخصصة في القانون تحت عنوان مجلة الباحث للعلوم القانونية عام 2020وقد أصدرت المجلة لحد الان العديد من الاعداد التي ضمت بين ثناياها بحوث علمية رصينة ونتاجات فكرية قيمة وعلى صعيد توطيد مجالات التعاون مع مؤسسات الدولة اقامت الكلية العديد من الندوات والمحاضرات العلمية وورش العمل المشتركة مع العديد من دوائر الوزارات مثل وزارة البيئة و الشرطة المجتمعية ووزارة الصحة وزارة الثقافة وغيرها من دوائر الدولة في سبيل نشر الثقافة القانونية الى ابعد مدى، فضلا عن ذلك اقدمت الكلية على مد جسور التوصل مع المجتمع من خلال تقديم الخدمات القانونية والمعرفية واقامة الحملات التطوعية والتبرعات الى العوائل المتعففة والمدارس التي تحتضن الايتام واشاعت ثقافة التكافل الاجتماعي كجزء من الرسالة الانسانية التي تقع على عاتق الكليات ايصالها الى مختلف شرائح المجتمع، ولتجسيد هذا الدور بشكل انصع واكثر امضاء استحدث في عام 2019 وحدة العيادة القانونية التي اوجدت حلقة من التواصل بين تدريسيي الكلية وكوكبة من المحامين من خريجيها هدفها الترافع والتقاضي وكالة عن العوائل المتعففة والفقيرة مجانا وبلا مقابل. ولم تنقطع الكلية عن تفعيل مواطن التعاون مع نظيراتها في العراق والوطن العربي، فبالإضافة الى كونها احدى أعضاء كليات القانون الحكومية في العراق التي تجتمع اداراتها تحت عنوان لجنة عمداء كليات القانون التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فأنها أسهمت في عام 2018 في تأسيس الجمعية العلمية لكليات القانون / الحقوق العربية في التابعة لجامعة الدول العربية والتي مقرها دولة الامارات العربية المتحدة. ويجدر الذكر أخيرا انه في مجال المناهج العلمية الدراسية أدرك القائمون على الكلية اهمية الدراسات التطبيقية في مجال القانون فأسست قاعة للمحاكم الافتراضية وادخلت ضمن مناهجها الدراسة مادة المحاكم التطبيقية في القضاء المدني والجنائي بغية الاسهام بتخريج طلبة متسلحين بالمعرفة القانونية العملية يكون لهم القبول بشكل اكبر في سوق العمل. فضلا عن ذلك ادخال جوانب التعليم الالكتروني كإحدى اهم الوسائل المتبعة في توصيل المعلومة القانونية الى الطالب بأيسر طريق ونشر الثقافة العلمية الالكترونية داخل الصفوف الدراسية. أ.د.رائد ناجي احمد عميد الكلية

رؤية الكلية إعداد خريجين أكفاء لديهم ملكة قانونية رفيعة المستوى ينافسون على المستوى المحلي والقومي والدولي، ومؤهلين لتقديم حلول عادلة للمشكلات القانونية وقادرين على تطوير الفكر القانوني. رسالة الكلية تسعى كلية الحقوق جامعة عين شمس إلى تزويد المجتمع بخريجين أكفاء قادرين على مواجهة المشكلات القانونية المحلية والدولية، والمساهمة في التنمية المستدامة وتطوير الفكر القانوني محليًا وإقليميًا وعالميًا بحلول قانونية عادلة. أهداف الكلية الدعم والالتزام بتنفيذ السياسات الاستراتيجية لتحقيق رؤية ورسالة الكلية. تنمية وتطوير قدرات ومهارات (القيادات الأكاديمية – أعضاء هيئة التدريس – الهيئة المعاونة) وتقييم أدائهم. تطوير وتعزيز نظم الدعم الطلابي وآليات التواصل مع الخريجين. إعداد وتأهيل الكلية للحصول على الاعتماد الأكاديمي. تعظيم وتطوير أساليب وطرق العملية التعليمية والبحث العلمي بالكلية لمواكبة التغيرات والمستجدات الحالية ومتطلبات سوق العمل. دعم وتطوير البنية التحتية وتنمية موارد الكلية. إنشاء وحدة للتدريب والتخطيط بالكلية تختص بإعداد ومتابعة الخطط الاستراتيجية والإشراف عليها وتدريب الموارد البشرية بالكلية. تلبية حاجات الكلية من الجهاز الإداري والفنيين وتنمية وتطوير قدراتهم وتقييم أدائهم.