اطروحة دكتوراه في كلية القانون قسم القانون الخاص تناقش اشكاليات التأمين على الودائع المصرفية في ضوء نظام ضمان الودائع المصرفية العراقي .على بركة الله تعالى ناقشت كلية القانون يوم الخميس الموافق ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ اطروحة دكتوراه في القانون الخاص والموسومة (( اشكاليات التأمين على الودائع المصرفية في ضوء نظام ضمان الودائع المصرفية العراقي - دراسة مقارنة )) والمقدمة من طالبة الدكتوراه ( سمر عدنان محمود ) نشهد اليوم مواجهة بعض المَصارِف العِـراقِـية الخاصّة، لعدد من الأزمات الاقتصادية تؤدّي إلـى تعثّرها، واخفاقها في مواجهتها ممّا ينعكس عـلـى قدرتها في تنفيذ إلْتزامها والمحافظة عـلـى أمْوال المودِّعين واعادتها متى ما تَمّ المطالبة بها من قبل العميل، ممّا يقودها الى تعثّر المَصارِف أو العمل عـلـى إعلان إفْلاسها لعجزها عن مجاراة التغيّرات والتقلّبات الاقتصادية.وما ينعكس على علاقة المصارف بالعملاء وبالتالي زعزعة ثقة الجمهور في المَصارِف العِـراقِـية، من خلال إنتشار حالات الاضرار بالمودِّعين خصوصاً من صغار المُدَّخرين. وعليه ان موضوع البحث هو احتمال يمكن وقوعه في اغلب الدول ومنها العراقي الذي نشهد اليوم العديد من المشكلات العملية التي تعرضت اليها المصارف في الوقت الحالي مما ادى الى زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي ، مما كان يتطلب ضرورة اتخاذ خطوة قانُونِيَّة، تحسباً الى مثل تلك المشكلات من خلال سَنِّ تشريعات أو إصْدار أنْظمة، تنظّم عملية الـضّمان أو التأمين عـلـى الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة.وبناء على ما تقدم تأسّس نظام خاص عرف بـنِـظـام ضَـمـان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة، رقم (3) لسنة 2016، والذي احتوى عـلـى مجموعة من القواعد القانُونِيَّة التي تنظّم عَمليّة ضمان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة، حيث تحدّدت بموجبها تأسيس شَـرِكَـة تعرف بالشَّـرِكَـة العِـراقِـية لضَـمـان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة، وحدّد الهكيلية التنظيمية العامة للشَـرِكَـة، فضلاً عن المهام التي تمارسها، والآثار القانُونِيَّة التي تترتّب عـلـى المَصارِف المساهمة وعلى الشَّـرِكَـة، بما يرتبط بالتعويض لتغطية الوَدائِع عند إفْلاس المصرف.ولحداثة التنظيم القانوني لموضوع الدراسة في العراق، فإنّ الرجوع الى أحْكام نِـظـام ضَـمـان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة العِـراقِـي النافذ، وأحكام بعض القوانين المقارنة، لتحليل الأحكام الخاصة بالنظام ودور البَنْك المَرْكَزي في توجيه المصرف المتعثّر، لإتخاذ السبل اللّازِمَة بالمرحلة التي تسبق وقوع الأزْمة، وذلك عند وجود مؤشرات خطيرة، يتم ملاحظتها من خلال المعطيات المطروحة امام البنك المركزي عن كل مصرف ويضاف الى ما سبق فان البَنْك المَرْكَزي يمارس الرّقابَة عـلـى المَصارِف المساهمة في تأسيس شَـرِكَـة ضَـمـان الـوَدائِـع أو التي ستساهم في رأسمالها، وبالرجوع الى النصوص القانُونِيَّة المقرّرة في التشريعات العِـراقِـية النافذة، أن دور البَنْك المَرْكَزي لا يقتصر عـلـى الدور الرقابي وتنفيذ السياسة النَّقْدِيَّة العامّة للدَّوْلَة فقط، وإن كان هذا الدور هو الأهم والأكثر فاعلِيَّة، إِذْ نجدهُ الجهة المرجعية التي تكُون شَـرِكَـة ضَـمـان الـوَدائِـع تابعة لها، وبموجب ذلك فهو يمارس صلاحيات أخرى متمثلة بالتدخل في جزئيات العمل بدءً من مرحلة منح الترخيص في تأسيس الشَّـرِكَـة، وإجبار المَصارِف للانظمام في الشركة .ولأهمّيّة الدور الذي تلعبه شَـرِكَـة ضَـمـان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة عند تحقق الخطر ووقوع الإفْلاس، أو تعرّض المَصْرَف المساهم إلـى تعثّرات اقتصادية، كان يتطلب منا البحث في الطبيعة القانونية لنِـظـام ضَـمـان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة العِـراقِـي النافذ، و إلـى ضرورة تحديد الشكل والآليّة الواجب اتباعها عند التأسيس، ومدى إنْسجام تطبيق النظام القانوني للشركات الذي يقوم عـلـى هدف ربحي، مع طبيعة النشاط التي تمارسهُ شَـرِكَـة ضَـمـان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة التي تهدف من وراء انشائها ممارسة وظيفة علاجية وتحقيق المصلحة العامة ، والذي يفهم منهُ تعويض المودِّعين عن ودائعهم عندما يتوقف المَصْرَف عن الدفع ويدخل في حالة الإفْلاس.ويقابل هذا، إلْتزام الشَّـرِكَـة بدفع مبلغ من التعويض عند الإفْلاس، مع اختلاف المنهج المتبع في تحديد نسبة التعويض، حيث اتجهت بعض التشريعات إلـى أن يكون مبلغ التعويض مقنّنٌ جزئيّاً، ومن تَمّ يقتصر عـلـى جزء معين من مبلغ الوديعة، والذي قد يكون مبلغاً محدداً وثابتاً أو يكونُ متغيّراً، اما المشرع العراقي فحدد نسبة التعويض بشكل ثابت وهو 51% اذا كان مبلغ التعويض مئة مليون او اقل ، و25% اذا كان اكثر من ذلك .ولاهمية التنظيم القانوني لضَـمـان الـوَدائِـع المَصْرَفيّـة، وفقاً للقانون العِـراقِـي والتشريعات المقارنة، باعتباره احد وسائل إصلاح الخلل في النظام المَصْرَفي في العـراق .وقد تألفت لجنة المناقشة من :أ.د سليمان براك دايح رئيساأ.د اسيل باقر جاسم عضواأ.د ميثاق طالب حمادي عضواأ.م.د مجيد احمد ابراهيم عضواأ.م.د محمد لطيف صالح عضواأ.د صدام فيصل كوكز عضوا ومشرفاوبعد دراسة مستفيضة للاطروحة وسماع لجنة المناقشة لدفوع الطالبة عن اطروحتها قررت اللجنة قبولها ومنح الطالبة شهادة الدكتوراه ، الف الف مبارك للطالبة على هذا الجهد الذي قدمته والى مزيد من الرقي والتفوق العلمي ان شاء الله . شعبة الاعلام / كلية القانون
