بحضور ( أ.د صباح ابراهيم حمادي ) رئيس جامعة الفلوجة ، اطروحة دكتوراه في كلية القانون قسم القانون الخاص تناقش المركز القانوني للتدريسي في مؤسسات التعليم العالي الاهلية .على بركة الله تعالى ناقشت كلية القانون يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٣ اطروحة دكتوراه في القانون الخاص والموسومة (( المركز القانوني للتدريسي في مؤسسات التعليم العالي الاهلية - دراسة مقارنة )) والمقدمة من طالبة الدكتوراه ( فادية احمد حسن ) يعد موضوع المركز القانوني للتدريسي في مؤسسات التعليم العالي الأهلية، من المواضيع الهامة التي لم يتطرق إليها المُشرِّع العراقي، ولا الفقه والقضاء، كونه يخدم فئةً فاعلةً في المجتمع؛ وقد توصلت الدراسة إلى تحديد المركز القانوني الذي يشغله التدريسي عند ارتباطه بعلاقة عقدية مع المؤسسة التعليمية الأهلية، والذي يتصف بالوصف المزدوج، وهما: (الوصف التنظيمي)، (الوصف العقدي)، فالتنظيمي تمخض عن تقديمه الخدمة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الأهلية التي تسعى إلى تحقيق النفع العام، والتي يستلزم نشاطها أن يكون مستمرّاً ودائماً؛ مما يتيح للسلطة الإدارية تنظيم العلاقات القانونية مع مؤسسات التعليم العالي الأهلية، وتعديلها لذلك الوصف طبقاً لمتطلبات تقديم الخدمة العامة؛ مما يجعله يقترب في مركزه من المركز القانوني للموظف العام، وأنّ مبتغى الصالح العام الذي يقع على عاتق مؤسسات التعليم العالي الأهلية، لا يتحقق إلاّ إذا كانت العلاقة الرابطة بين التدريسي، وهذه المؤسسات علاقة تنظيمية، أما الوصف الآخر فهو العقدي، ومن المسلم به أنه يُنشِئ للتدريسي عند إبرامه العلاقة العقدية مع هذه المؤسسة، الذي يفترض فيه إرادة حرة قادرة على إبرام العلاقة العقدية، وتحديد آثارها، إلاّ أنّها واجهت إجراءات تنظيمية حجَّمت من إرادة التدريسي، والمؤسسة التعليمية الأهلية، وحددت إليه إبرامها ورتبت آثارها، من أجل ضمان علاقة عقدية هادئة ومستقرة تخدم الصالح العام، وأنّ الوصف المزدوج ترك آثره في إيجاد معالجة قانونية للآثار السلبية المترتبة على العلاقات التعاقدية بين الملاكات التدريسية ومؤسسات التعليم العالي الأهلية، والتي شهدها الواقع في الآونة الأخيرة، إذ تتغلب فيها مصلحة المؤسسة التعليمية الأهلية دون مصلحة التدريسي، فضلاً عن تحقيقه التوازن بين مصالح أطرافها، والتي تنعكس آثارها على مكانة التدريسي، وضمان استمرار المؤسسة في تقديمها لنشاطها الأكاديمي.وقد تألفت لجنة المناقشة من :أ.د صدام فيصل كوكز رئيساأ.د درع حماد عبد عضواأ.د زياد طارق جاسم عضواأ.د عبدالباسط جاسم محمد عضواأ.م.د احمد جعفر شاوي عضواأ.د سليمان براك دايح عضوا ومشرفاوبعد دراسة مستفيضة للاطروحة وسماع لجنة المناقشة لدفوع الطالبة عن اطروحتها قررت اللجنة قبولها ومنح الطالبة شهادة الدكتوراه ، الف الف مبارك للطالبة على هذا الجهد الذي قدمته والى مزيد من الرقي والتفوق العلمي ان شاء الله . شعبة الاعلام / كلية القانون
